۲-۶-۲-۵- استفاده از اقتدار عمومی :

مهم ترین تفاوت بین این دو در این است که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به نوعی (البته همه یکسان نیستند) از حق اعمال حاکمیت برخوردار شده اند ولی انواع اشخاص حقوق خصوصی از این حق برخوردار نیستند .

۲-۷- دیدگاه های موجود ‌در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی :

با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می‌آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در این خصوص از ناحیه حقوق ‌دانان سه نظر ابراز گردید .

۱- کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.

۲-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

۳- کسانی که نظری بینابین دارند.

۲-۷-۱- نظریه عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی:

گروهی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم بین اشخاص و همچنین به لحاظ نحوه شکل گیری و روش تصمیم گیری در اشخاص حقوقی توسط مدیران هیچگونه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قائل نیستند. آنان معتقدند که: «مجازات های پیش‌بینی شده در قانون جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است، مانند اعدام و حبس و… و بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد». به نظر این عده: « چنانچه جرمی نیز به اشخاص حقوقی نسبت داده شود مجازات مقرره باید درمورد مدیران متخلف اعمال گردد. مانند کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، که معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. در واقع هیچ نوعی از مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمی شناسند بلکه این مسئولیت را متوجه شخص حقیقی می دانند . (صفار،۱۳۷۱،ص۴۸۲)

باید ‌به این نکته توجه داشت که اگر چه انسان را برحسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می‌گویند؛ ولی کسی که در موضوع حقوق جزا قرار می‌گیرد انسان است نه شخص؛ ‌بنابرین‏ هرجا که در قوانین کیفری گفته می شود«هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می‌کند، از هم انسان است که مورد مجازات قرار می‌گیرد.

به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ اجرای مجازات درمورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می‌کند.

یکی از مهمترین هدف های مجازات ،‌متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجزای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی ‌در مورد این اشخاص ‌به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آن ها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص ‌به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آن ها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می‌باشند و رنج و درد ناشی از تحمل مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند ( صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۴ ) .

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :

اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی فعل یا ترک فعل که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد جرایم عمدی و یا اینکه خطایی انجام داده باشد جرایم غیر عمدی که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم . ‌بنابرین‏ تنها اشخاص حقیقی می‌توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می‌باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند . در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست .در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که ‌در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص ‌در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می‌گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است ( فرج اللهی، ۱۳۸۸، ص ۴۲ ).

دوم : اینکه مجازات های پیش‌بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و ….. و بیشتر آن ها را نمی توان ‌در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد .در پاسخ ‌به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است . درست است که ‌در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود ، ولی می توان بجای اعدام به انحلال مؤسسه‌ و بجای حبس به تعطیلی موقت مؤسسه‌ رأی‌ داد .

سوم : قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می‌کند بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها . در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه‌ به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند .مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می‌شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت ‌در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می‌شوند .

۲-۷-۲- نظریه پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی :

گروهی دیگر به مسئولیت کامل کیفری برای اشخاص حقوقی معتقد هستند. آنان به عنوان مجازات از اصطلاحاتی همچون تعطیلی شخص حقوقی به جای حبس و نیز انحلال شخص حقوقی به جای اعدام که درمورد اشخاص حقیقی به کار می رود استفاده می‌کنند. « قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیرمالی) را ‌در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا می‌داند و از انحلال و تعطیل شدن اشخاص حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن گفته است. (صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۵)