حق اجرای قرارداد مهم ترین ضمانت اجرای قانونی در زمان عدم اجرای قرارداد است، زیرا فرض بر این است که نفع اصلی متعهدله در اجرای عین تعهدات شخص متعهد است. اجرای عین تعهد اساساً با دیگر ضمانت اجراها متفاوت است و مهم ترین آن ها‌ است. این امر از طرفی می‌تواند حق متعهد و از جنبه ای دیگر می‌تواند حق متعهدله باشد؛ یعنی گاهی ممکن است متعهدله، خود خواستار اجرای عین تعهد باشد و گاه وی مجبور به قبول اجرای دوباره متعهد است. اجرای عین تعهد در این نوشته دارای دو مفهوم عام و خاص است:

الف- مفهوم عام اجرای عین تعهد، که شامل جبران هر نوع عدم اجرایی که غیر منطبق با مفاد قرارداد باشد می‌گردد. یعنی هر گاه هر نوع تعهدی که به موجب قرارداد بر دوش متعهد قرارداد قرار بگیرد و وی تعهد را اصلاً انجام ندهد یا در مهلت مقرر انجام ندهد یا ناقص اجرا کند، اجرای عین تعهد موضوعیت پیدا می‌کند. این عدم اجرای تعهد ممکن است شامل یک فعل باشد مثل تعمیر یک وسیله نقلیه یا جزء تعهداتی باشد که راجع به یک کالا است و اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است، مثل عدم تحویل کالا یا قیمت، تحویل کالای معیوب، یا کالایی که با توصیفات به عمل آمده از آن در قرارداد مطابقت ندارد. در حقیقت هرکجا که خریدار با اجرای عقد، به آن چه برای آن قرارداد بسته بود دست پیدا می‌کند، اجرای عین تعهد در مفهوم عام خویش موضوعیت پیدا می‌کند. مثلاً در فرضی که کالای فروخته شده به خریدار معیوب بوده یا قطعه ای از آن کالا مفقود باشد، با رفع عیب کالا یا قرار دادن قطعه مفقود یا در فرض عدم امکان رفع عیب، با جایگزین کردن کالا در مهلت مناسب، خریدار به کالایی که مطلوب قراردادی وی بوده دست پیدا می‌کند. حق اجرای عین تعهد که با قائل شدن حق اصلاح برای متعهد قرارداد به دست می‌آید، چند مزیت دارد: اول این که متعهدله به آن چه در قرارداد مقرر است دست می‌یابد. دوم این که از مشکلات تعیین خسارت اجتناب می شود و سوم اینکه نیروی الزام آور عقد مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ب- مفهوم خاص اجرای عین تعهد

در این مفهوم، اجرا شامل تعهدات بر جا مانده ای می شود که به طریقی غیر از تعمیر یا جایگزینی انجام می‌گردد. به عبارت دیگر، اجرا در این مفهوم بیشتر شامل تعهداتی می‌گردد که مربوط به انجام کار یا ارائه خدمتی از سوی متعهد است. برخی از کارها و خدمات مربوط به ویژگی های شخص متعهد می‌باشد که دخالت شخص متعهد در اجرا را می طلبد، مثل تعهد خواننده ای به اجرای یک کنسرت. این گونه تعهدات چنان به ویژگی های شخصی طرف مربوط می شود که اگر وی نخواهد یا نتواند تعهد را انجام دهد، متعهدله به مطلوب قراردادی خویش نمی رسد. البته این مفهوم شامل تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول از سوی متعهد به متعهدله است نیز می‌گردد. به عنوان یک قاعده، همیشه امکان اجرای تعهدات پولی وجود دارد. تعهد پولی به هر گونه تعهدی گفته می شود که در خصوص پرداخت مبلغی پول است، فارغ از این که شکل پرداخت چگونه است یا چه واحد پولی است. این امر حتی شامل تعهدات ثانویه از قبیل پرداخت سود یا پرداخت مبلغ ثابتی پول به عنوان خسارت نیز می شود^[۱۲۳].

حقوق ایران، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مفهوم خاص آن را در قالب اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است و در صورت امکان ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد مقرر ننموده است. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می شود که عقد به رضای طرفین اقاله یا به یک علت قانونی فسخ گردد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تأیید این لزوم آورده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند». به عبارت دیگر در صورت تخلف از وفای به عهد، ناقض قرارداد ملزم به ایفای آن می‌گردد. به همین منوال، در صورتی که یکی از طرفین که ملزم به انجام فعل یا ترک فعلی شده است، از انجام شرط تخلف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار وی را به وفای به شرط کند. چنان چه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد، باز هم حق فسخ وجود نخواهد داشت و حاکم می‌تواند موجبات انجام آن را توسط شخص ثالث یا حتی خود متعهد فراهم آورد و در صورتی که ایفای عین تعهد از این طریق هم ممکن نباشد، به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ملاحظه می‌گردد که در حقوق ایران حق موسعی برای اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد به رسمیت شناخته شده است. هر چند این حق در قالب اجبار به انجام تعهد است، اما این اجازه را چه با اجبار و چه با اختیار، به متعهد داده است تا مورد تعهد را اصلاح کند و اجرایی کامل و منطبق بر قرارداد را به متعهدله تحویل دهد. با این حال همان طور که در فصل بعد خواهد آمد، حق متعهدله به دریافت خسارت برقرار است.

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برخلاف آن چه در اصول اروپایی خواهیم دید، شرایط و آثار اصلاح مورد تعهد را به طور واضح بیان نموده و ابهامی در این باره به جا نگذاشته است. در ماده ۴-۱-۷ که ‌در مورد جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف متخلف است می خوانیم:

۱- طرف مسئول عدم اجرا به هزینه خود می‌تواند هر عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:

الف: بدون تأخیر غیرموجه اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهاد جبران عدم اجرا و زمان بندی آن به طرف دیگر بدهد.

ب: اقدام جبرانی مذبور در اوضاع واحوال مورد نظر مناسب باشد.

ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مذبور نداشته باشد.

د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.

۲- حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار فسخ قرارداد از بین نمی رود.

۳- در صورت اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف متضرر که ناهماهنگ با اجرای تعهد از

سوی طرف مقصر است، تا انقضای زمان جبران، معلق می شود.

۴- طرف زیان‌دیده می‌تواند تا زمان جبران عدم اجرا از انجام تعهداتش خودداری کند.

۵- با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیان‌دیده حق خود را برای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و نیز خسارت ناشی از جبران یا صدماتی که جبران نیز آن را برطرف نکرده، حفظ می‌کند.