پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد و توجه مجدد سیاست گذاران اقتصادی به بورس، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.

البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دوره ی تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌است، به طوری که زمینه‌های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به کارگیری شیوه های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد (سنگینیان, ۱۳۸۷).

در یک دهه گذشته همواره لیدر های بازار مجموعه سهامی را به عنوان قطار صعود نشان می‌کردند و بازار را روی همان ریل به حرکت در می آورند اما امسال نشانه های تاثیر شبکه ای نوین ارتباطی، همچون اینترنت بر بازار آشکار شد و سر رشته کار به دست جوانان و بلاگ نویس بورس و سایت های حرفه ای تحلیل بازار افتاد و دیگر به جای شایعات در گوشی که در تالار حافظ دهان به دهان می چرخید تا چرخ رشد قیمت و تقاضا به راه افتد، موبایل ها و شبکه پیام کوتاه^[۱] به مرجع فعالان بازار تبدیل شد. در دوران دگرگونی قاعده ها افزایش سرعت تغییر بازار موضوعی تعجب بر انگیز نیست. بر همین اساس در هر فصل، بورس تهران چهره ای متفاوت را به نمایش گذاشت (خسروی, ۱۳۸۶).

کیفیت حسابرسی

یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت‌ حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی^[۲]و کیفیت حسابرس^[۳]‌ است.بسیاری از تحقیقات ، هیچ تفاوتی بین این دو اصطلاح قائل نشده‌ و اغلب آن‌ ها را معادل یک‌دیگر به کار می‌ گیرند.کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی‌ خدمات حسابرسی در تمام حسابرسی‌های‌ مؤسسه حسابرسی تعریف می‌شود.کیفیت‌ حسابرسی باید برای هر پروژه حسابرسی به‌ طور جداگانه(بر مبنای خدمت به خدمت‌۵) تعریف شود، زیرا مؤسسه حسابرسی ممکن‌ است تمام حسابرسی‌های خود را در یک‌ سطح کیفی مشابه اجرا نکند.به عبارت دیگر، کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم‌کیفی‌بودن‌ حسابرسی‌های مؤسسه حسابرسی^[۴] ‌است، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم‌کیفیت واقعی هریک از پروژه های‌ حسابرسی‌^[۵] است.‌بنابرین‏، تمایز قائل‌شدن‌ بین این دو مفهوم در تحقیقات مربوط به‌ کیفیت حسابرسی ضروری است.برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت‌ واقعی حسابرسی نیز دو مفهومی متفاوت‌ است.اگرچه ، توجه به کیفیت واقعی‌ حسابرسی به جای برداشت از کیفیت‌ حسابرسی از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما نباید فراموش کرد که اندازه‌گیری‌ کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی میسر نیست.کیفیت واقعی حسابرسی غیرقابل‌ مشاهده است و فقط می‌توان آن را پس‌ از اجرای حسابرسی ارزیابی کرد.برای‌ نمونه‌پالمروس^[۶]‌(۱۹۸۸) برای‌ اندازه‌گیری کیفیت واقعی حسابرسی از دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان استفاده‌ می‌کند.شوئر^[۷]( ۲۰۰۰)مقیاس‌ اندازه‌گیری کیفیت واقعی حسابرسی‌ را گزارش عدم رعایت اصول پذیرفته‌ شده حسابداری در صورت‌های مالی‌ حسابرسی‌شده توسط حسابرسان عنوان‌ کرده‌است.لنگری‌(۱۳۸۱)مقیاس‌ اندازه‌گیری کیفیت واقعی حسابرسی‌ را رعایت ۵۱ عامل کنترل کیفیت در حسابرسی‌های سازمان حسابرسی مدنظر قرار داده‌است.برخی مطالعات از میزان حق الزحمه به‌ عنوان کیفیت حسابرسی استفاده کرده‌اند.

تیتمان و ترومن^[۸](۱۹۸۶) ‌کیفیت حسابرسی را میزان‌ صحت و درستی اطلاعاتی که پس‌ از حسابرسی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، تعریف کرده‌اند.این تعریف مشابه‌ تعریف‌پالمروس‌از کیفیت حسابرسی‌ است.دیوید سون و نیو^[۹](۱۹۹۳)تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی‌ حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می‌دانند.اما لام و چنگ^[۱۰](۱۹۹۴) اعتقاد دارند که کیفیت‌ خدمات حسابرسی به جای آن‌که یک‌جا مورد بررسی قرار گیرد، باید برای هر پروژه‌ حسابرسی جداگانه بررسی شود.

یکی از متداول‌ترین تعریف‌ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو^[۱۱](۱۹۸۱) ارائه شده ‌است . او کیفیت حسابرسی را این‌گونه تعریف‌ کرده‌است : ارزیابی (استنباط) بازار^[۱۲] از احتمال این‌ که‌ حسابرس

1. 1. موارد تحریفات بااهمیت در صورت‌های‌ مالی و یا سیستم حسابداری صاحب‌کار را کشف کند،

1. تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد.احتمال‌ این‌که حسابرس موارد تحریفات بااهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این‌که حسابرس موارد تحریفات بااهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال‌ حسابرس بستگی دارد.تعریف‌دی آنجلواز کیفیت‌ واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده‌ کنندگان‌یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است.

پالمروس^[۱۳](۱۹۸۸)‌ کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهـی حسابرس تعریف می‌کند.از آن‌جا که هدف حسـابرس، ایـجاد اطمینان نسبت به صورت‌ های مالـی است، لـذا، کیفیت حسابرســی به معنـی عـاری‌ بودن صورت‌های مالی حسابرسـی‌شده از تحریفات با اهمیت است.در واقـع این تعریف، بر نتایج حسابرسـی‌ تأکید می‌ورزد ، یعنـی قابل اعتمـاد بودن صورت‌های مالـی‌ حسابرسـی شده ، کیفیت بالای حسابرسـی را منعکس می‌ کند . این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می‌شود : چگونه استفاده‌ کنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده را ارزیابی می‌کنند؟این تعریف از کیفیت‌ حسابرسـی مبتنی بر حسابرسی‌های انجام‌ شده‌است ، زیرا سطح اطمینان صورت‌های‌ مالی حسابرسی شده را نمی‌توان قبل از انجام حسابرسی تعیین کرد. در نتیجه ، تعریف‌ پالـمروس ‌بر کیفیت واقعی حسابرســی تأکید دارد . همچنین شوئر^[۱۴] (۲۰۰۰) تعریف‌ دی آنجــلو از کیفیت‌ حسابرســی را بدون تفکیـک آن به کیفیت

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می‌باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می‌باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می‌گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می‌باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می‌باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می‌تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می‌باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانون‌گذار در تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد».

زمانی که قانون‌گذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می‌کنیم، محدود می کند. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هر گونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت ‌به این حیطه از جرایم انجام داده‌اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

با توجه به اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد مؤثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همان‌ طور که در مواد قانونی ازجمله ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می‌باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشأت گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می‌باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم مؤثر واقع می‌گردند همان گونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده‌اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می‌خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما ‌به این امر واقف می‌باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می‌گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آن ها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارائه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

1. 1. آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

1. 1. با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

1. 1. اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می‌تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

1. 1. آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

1. 1. آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه ‌کرده‌است؟

1. 1. آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

1. آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آن ها مدنظر قانون‌گذار بوده است؟

۱) فرضیه های تحقیق

۱٫ واژه شخصیت فراتر از کردار و اخلاق می‌باشد، که در ذهنیت عموم معنای علمی خاص آن مورد توجه قرار نگرفته است.

۲٫ فردی کردن قضایی بر مبنای شخصیت مرتکب در دادرسی کیفری، از اهمیت کمی برخوردار است.

۳٫ بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫ اعمال قوانین از پیش تعیین شده نمی تواند بر مبنای توجه شخصیت افراد باشد.

۵٫ شناخت شخصیت در تعزیرات حکومتی از اهمیت کمی نسبت به تعزیرات شرعی برخوردار می‌باشد.

برخی تعاریف بالینی ذهن آگاهی در زیر آمده است:

بورستین^[۱۲۵](۱۹۸۳)، ذهن­آگاهی را روشی متمرکز بر افکار یا تمایلات به همان صورتی که در هشیاری اتفاق می ­افتد، می­داند.

اپستین^[۱۲۶] (۱۹۹۵)، توجه ذهن­آگاه را ‌به این شکل تعریف می­ کند: توجه کردن دقیق و لحظه به لحظه به آنچه که فرد هم­اکنون در حال تجربه آن است و تفکیک واکنش­های خود از رخدادهای حسی خام.

روبینز^[۱۲۷](۲۰۰۲)، ذهن­آگاهی را نوعی آگاهی غیرقضاوتی از تجربه شخص می­‌داند که این آگاهی، لحظه به لحظه آشکار می­ شود.

کابات ـ زین(۱۹۹۰) ذهن­آگاهی را به عنوان آگاهی غیرقضاوتی لحظه به لحظه تعریف می­ کند. او در سال ۱۹۹۴، توجه کردن به اهداف در حال حاضر به شیوه خاص و به صورت غیرقضاوتی را ذهن­آگاهی می­داند و در سال ۲۰۰۳ تعریف خود را کامل­تر نموده و ذهن­آگاهی را نوعی از آگاهی می­داند که از طریق توجه به اهداف در زمان حاضر و بدون قضاوت راجع به تجربیات آشکار لحظه به لحظه پدیدار می­گردد.

هایس و ویلسون^[۱۲۸](۲۰۰۳)، ذهن­آگاهی را روشی می­دانند که برای تشویق عمدی جهت برخورد غیرقضاوتی و غیرارزشیابانه با حوادثی که در حال حاضر (اینجا و اکنون) رخ می­ دهند، طراحی شده است.

بائر(۲۰۰۳)، ذهن­آگاهی را مشاهده­ غیرقضاوتی جریان روان محرک‌های درونی و بیرونی همان گونه که رخ می­ دهند، می­داند.

۲-۱-۴-۵- مفهوم سازی ذهن آگاهی در روانشناسی بالینی

تعاریف بالینی ذهن­آگاهی در اکثر موارد شبیه تعریف بودایی آن می­باشند؛ زیرا این تعاریف در همسویی کلی با مفهوم­سازی بودایی به عمل آمده اند (بیشاپ^[۱۲۹]،۲۰۰۲).

گولمن^[۱۳۰](۱۹۸۷)، بیان داشته است که در ساتیپاتهانا^[۱۳۱] یا ذهن­آگاهی، ذهن پذیرا بوده و هر آنچه را مشاهده می­ کند ثبت می­ نماید. ترا^[۱۳۲](۱۹۷۲) معتقد است که ذهن­آگاهی در آیین بودایی تحت عنوان «توجه محض^[۱۳۳]» یا ثبت غیراستدلالی رویدادها^[۱۳۴] بدون واکنش یا ارزیابی ذهنی تعریف شده است که بر فرایند توجه مداوم تمرکز دارد تا محتوایی که بدان توجه شود (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

در بین تعاریف غربی به عمل آمده از ذهن­آگاهی، تعریف کابات ـ زین (۱۹۹۴-۱۹۹۰) یا مشابه این دو تعریف بیشتر از سایر تعاریف ذکر شده است. کابات ـ زین(۱۹۹۰) مفهوم­سازی از ذهن­آگاهی را با تعریف «کیفیت ذهن­آگاهی» ارتقاء بخشید که این کیفیت­ها بدین نکته اشاره دارند که چگونه یک فرد از اطلاعات خود در طول ذهن­آگاهی مراقبت می­ کند.

شاپیرو، شوارتز و بونر^[۱۳۵](۱۹۹۸)، با افزودن پنج کیفیت به هفت کیفیت مطرح شده از سوی کابات ـ زین، مجموع آن ها را به دوازده کیفیت رسانیدند. این کیفیت­ها عبارتند از: غیرقضاوتی، پذیرش، صبر، اعتماد، بازبودن، رهاسازی، آرامی و ملایمت، سخاوت، همدلی، سپاسگزاری و مهربانی عاشقانه.

بررسی تعاریف بالینی ذهن­آگاهی روشن می­سازد که در اکثر تعاریف به عمل آمده، «آگاهی از لحظه حاضر^[۱۳۶]» به عنوان یک مؤلفه گنجانیده شده است. آگاهی به عنوان ناظر دائمی بر رویدادهای درونی است و ابزاری است که انسان‌ها از طریق آن مشاهده ‌می‌کنند (دیکمن^[۱۳۷]،۱۹۹۶). این مؤلفه دربردارنده آگاهی هشیارانه نسبت به محیط درونی یا بیرونی است که بر تجربه لحظه حاضر تأکید دارد تا رویدادهای گذشته یا آینده (روئمر و ارسیلو^[۱۳۸]،۲۰۰۳).

توجه، حالت دیگری از هشیاری است که با آگاهی مرتبط است و تحت عنوان حساسیت افزایش یافته نسبت به دامنه محدودی از تجربه تعریف می­ شود (کاسلین و روزنبرگ^[۱۳۹]،۲۰۰۱). توجه با تجربیات لحظه به لحظه دارای کیفیت بالا مرتبط است مثلاً توجه افزایش­یافته نسبت به تجربه حسی خوردن شکلات با میزان بالاتر لذت مرتبط ‌می‌باشد (لبل و دوبی^[۱۴۰]،۲۰۰۱). با این حال توجه افزایش­یافته یک جنبه­ مبهم نیز دارد. سطوح بالای توجه به لحظه حاضر با سطوح بالای اختلال خلقی و استرس مرتبط بوده است (براون و ریان^[۱۴۱]،۲۰۰۳). علاوه بر این در اسناد و مدارک پژوهشی رابطه مثبتی بین توجه افزایش­یافته به خود و حالات خلقی منفی و حتی اختلالات بالینی گزارش شده است. مثلاً توجه معطوف به خود را ‌می‌توان با سطوح بالای افسردگی (اینگرام، لومری، کروئت و سیبر^[۱۴۲]،۱۹۸۷) اضطراب امتحان (کارور، پترسون، فالانس بی و شی یر^[۱۴۳]،۱۹۸۳؛ اسلاپیون و کارور^[۱۴۴]،۱۹۸۱)، اضطراب اجتماعی (هوپ و هیمبرگ^[۱۴۵]،۱۹۸۸) و مصرف الکل (هال^[۱۴۶]،۱۹۸۱؛ هال، لوینسون، یانگ و شر^[۱۴۷]،۱۹۸۳) مرتبط دانست.

گرچه ذهن­آگاهی تحت عنوان «تنظیم توجه» توصیف شده است (آستین^[۱۴۸]،۱۹۹۷)، ولی اصطلاح آگاهی ‌در مورد ذهن­آگاهی دقیق­تر است. توجه، حساسیت افزایش­یافته نسبت به تجربه محدود ‌می‌باشد؛ بدین معنا که تجربه فراتر از آن یا مورد غفلت واقع شده یا طرد می­ شود.

آگاهی با ذهن­آگاهی همسویی بیشتری دارد، زیرا دربردارنده نظارت دائمی بر کلیه تجارب ‌می‌باشد. علاوه بر آگاهی از لحظه حاضر، چگونگی آگاهی فرد نیز ممکن است پیامدهایی برای سلامتی داشته باشد. دومین مؤلفه ذهن­آگاهی روشی است که آگاهی از تجربه کنونی را هدایت می­ کند: غیرقضاوتی، با نگرش پذیرش یا شفقت^[۱۴۹] نسبت به تجربه خود. هایس (۱۹۹۴)، پذیرش را تحت عنوان «تجربه کامل رویدادها بدون هر گونه مقاومت همان گونه که هستند» تعریف می­ کند، که در ضمن آن فرد نسبت به واقعیت زمان حال بدون آنکه در حالت باور یا عدم باور باشد گشوده^[۱۵۰] است (روئمر و اسیلو،۲۰۰۳).

در طول حالت پذیرش، فرد از قضاوت، تعبیر و تفسیر کردن و یا بسط ذهنی رویدادهای درونی، خودداری کرده و درصدد تغییر، اجتناب یا فرار از تجارب درونی برنمی­آید(بیشاپ،۲۰۰۲).

دهاماکاکاسوتا^[۱۵۱](به نقل از هایس،۲۰۰۲) معتقد است که پذیرش به عنوان مؤلفه­ای از ذهن­آگاهی در راستای آیین بودایی قرار دارد؛ زیرا بودا پایان­دهی به رنج را تحت عنوان «تسلیم­شدگی، کناره­جویی و عدم وابستگی» تعریف می­ کند.

ظاهراًً پذیرش بیش از همه ‌در مورد تجارب منفی با پدیده ­های درونی کاربرد دارد (یعنی افکار، احساسات، خاطره­ها و حالات جسمی). در همین رابطه پژوهش­ها کاهش در استرس و افزایش در میل به نوآوری را با میانجیگری پذیرش نشان می­ دهند (بوند و بروس،۲۰۰۰). همچنین کاهش در افسردگی تنها به دلیل پذیرش زیاد حاصل می­ شود و به دنبال آن نتایج بهتر درمان ترک سیگار با میانجی­گری اجتناب روانشناختی حاصل می­ شود(گیفورد و همکاران،۲۰۰۴). ‌بنابرین‏ هرچند فقدان پذیرش و تجارب خصوصی منفی با یکدیگر همبستگی دارند ولی دو سازه جدای از یکدیگر می­باشند (بائر،۲۰۰۳).

۲-۶-۲-۵- استفاده از اقتدار عمومی :

مهم ترین تفاوت بین این دو در این است که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی به نوعی (البته همه یکسان نیستند) از حق اعمال حاکمیت برخوردار شده اند ولی انواع اشخاص حقوق خصوصی از این حق برخوردار نیستند .

۲-۷- دیدگاه های موجود ‌در مورد مسئولیت کیفری شخص حقوقی :

با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می‌آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد، چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟. به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟ در این خصوص از ناحیه حقوق ‌دانان سه نظر ابراز گردید .

۱- کسانی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.

۲-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

۳- کسانی که نظری بینابین دارند.

۲-۷-۱- نظریه عدم پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی:

گروهی به دلیل عدم وجود اراده و اختیار قابلیت انتساب جرم بین اشخاص و همچنین به لحاظ نحوه شکل گیری و روش تصمیم گیری در اشخاص حقوقی توسط مدیران هیچگونه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی قائل نیستند. آنان معتقدند که: «مجازات های پیش‌بینی شده در قانون جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است، مانند اعدام و حبس و… و بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد». به نظر این عده: « چنانچه جرمی نیز به اشخاص حقوقی نسبت داده شود مجازات مقرره باید درمورد مدیران متخلف اعمال گردد. مانند کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و جمهوری چک، که معتقدند اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. در واقع هیچ نوعی از مسئولیت برای اشخاص حقوقی به رسمیت نمی شناسند بلکه این مسئولیت را متوجه شخص حقیقی می دانند . (صفار،۱۳۷۱،ص۴۸۲)

باید ‌به این نکته توجه داشت که اگر چه انسان را برحسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می‌گویند؛ ولی کسی که در موضوع حقوق جزا قرار می‌گیرد انسان است نه شخص؛ ‌بنابرین‏ هرجا که در قوانین کیفری گفته می شود«هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می‌کند، از هم انسان است که مورد مجازات قرار می‌گیرد.

به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ اجرای مجازات درمورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می‌کند.

یکی از مهمترین هدف های مجازات ،‌متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجزای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی ‌در مورد این اشخاص ‌به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آن ها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص ‌به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آن ها معنی پیدا نمی کند اضافه برآن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می‌باشند و رنج و درد ناشی از تحمل مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند ( صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۴ ) .

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل زیر نمی توان مسئول دانست :

اول : (( برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی فعل یا ترک فعل که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد جرایم عمدی و یا اینکه خطایی انجام داده باشد جرایم غیر عمدی که مستوجب مسئولیت کیفری باشد . در تحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم . ‌بنابرین‏ تنها اشخاص حقیقی می‌توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می‌باشند نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند . در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست .در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که ‌در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص ‌در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می‌گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است ( فرج اللهی، ۱۳۸۸، ص ۴۲ ).

دوم : اینکه مجازات های پیش‌بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و ….. و بیشتر آن ها را نمی توان ‌در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد .در پاسخ ‌به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است . درست است که ‌در مورد یک شخصیت حقوقی نمیتوان آنچه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود ، ولی می توان بجای اعدام به انحلال مؤسسه‌ و بجای حبس به تعطیلی موقت مؤسسه‌ رأی‌ داد .

سوم : قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می‌کند بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها . در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه‌ به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند .مخالفین این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفر ها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می‌شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت ‌در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و در موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می‌شوند .

۲-۷-۲- نظریه پذیرش مسولیت کیفری اشخاص حقوقی :

گروهی دیگر به مسئولیت کامل کیفری برای اشخاص حقوقی معتقد هستند. آنان به عنوان مجازات از اصطلاحاتی همچون تعطیلی شخص حقوقی به جای حبس و نیز انحلال شخص حقوقی به جای اعدام که درمورد اشخاص حقیقی به کار می رود استفاده می‌کنند. « قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیرمالی) را ‌در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا می‌داند و از انحلال و تعطیل شدن اشخاص حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن گفته است. (صفار، ۱۳۷۳، ص ۵۰۵)

د- آیت الله صافی گلپایگانی خرید و فروش عضو مقطوع را صحیح نمی دانند ، به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست .^[۵۶]

۱-۵-۲-۵ ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش

1. 1. 1. روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن انسان نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به إذن الله است ، لذا بین روح و تن رابطه ملکیه ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی دالٌ بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است ، لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد .^[۵۷]

   

1. 1. مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است.^[۵۸]
      و از او خواسته شده است ، از جسم خود دربرابر آنچه که موجب هلاکت ‌و تباهی است و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت کند؛چرا که خداوند فرمود « لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه … » ^[۵۹]

      

      به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار ، جاودانگی در آتش است و ‌بنابرین‏ انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد .^[۶۰] و به عبارت دیگر ، حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست .^[۶۱]

1. 1. اطلاق مالکیت ‌در مورد اعضای بدن انسان ، ملاک شرعی ندارد .^[۶۲]و مالک خود بودن دلیل ندارد والاٌخودکشی جایز می بود .^[۶۳]

1. انسان آزاد فقط ملک خداوند است و چه به صورت کلی یا جزیی به تملک در نمی آید و همان گونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است ، همان طور غیر مسلط بر اعضاء ‌و جوارح خود است و قتل نفس و قطع عضو همگی ازاحکام الهی است و به عبارت دیگر :

جعل حکم قصاص یا دیه ، نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست .^[۶۴]

انسان برنفس و اعضای خود سلطه ندارد ، چرا که دلیلی بر ثبوت این سلطنت اقامه نشده است.بلکه شاید بتوان گفت که ادله ای دال بر نبود چنین تسلطی وجود دارد .^[۶۵] به عنوان مثال آیه : « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » ^[۶۶] با تحریم القاء در تهلکه ، سلطنت بر نفس را نفی ‌کرده‌است .^[۶۷]

1. حرام بودن ضرر رساندن به نفس ، جنایت بر نفس و ظلم بر نفس ، نشانگر نبود سلطه انسان بر نفس خود است .^[۶۸]

۱-۵-۲-۶ تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش

به طور کلی در رابطه با نحوه استفاده از اعضایش ،آن چه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است ، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است و به نحوی که حق دارد از اعضاء و جوارح خود بهره برداری و انتفاع حاصل نماید و البته این بهره برداری باید در محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت گیرد و در این رابطه حق الناس و هم حق الله باید رعایت شود .^[۶۹]
حال از نظر برخی فقها ، جعل حکم حرمت برای خودکشی و ایراد نقص و ضرر بر بدن و نیز وضع تدابیر جزائی در این باره ، نشانگر نبود مالکیت و سلطه انسان نسبت به جسم و جان خویش است و تن انسان در این رابطه در دایره حقوق مربوط به پروردگار متعال یعنی حق الله و حکم الله بودن قرار می‌گیرد و لذا اسقاط پذیر و اختیار اراده و إذن انسان درسقوط حکم الله هیچ نقش و تأثیری ندارد .^[۷۰] و مرحوم شیخ انصاری در رابطه با عدم تسلط انسان بر احکام فرموده اند : «…الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم»

خلاصه ، چون جدایی عضو یا اعضایی از بدن ولو با إذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد ، منجر به نقص ، جرح و ضرر بر بدن و از مصادیق جنایات عمدی بر جسم محسوب می شود . حکم این امور نیز حرمت است و حکم الله ، لذا در این رابطه انسان حق تصرف در اعضایش را نخواهد داشت .^[۷۱] و همان گونه که انسان فاقد سلطه بر اتلاف نفسش است ، به همان شکل نیز به اعضاء و اطراف خود سلطه ندارد.^[۷۲]

در رابطه با مسئله سلطه بر نفس ، یکی از فقهای معاصر ^[۷۳] ضمن تشریح و بیان منظور از این نوع سلطه، ‌به این نکته تصریح ‌کرده‌است که اگر منظور از این سلطه ، قتل نفس یا القای نفس در تهلکه با ایراد نقص بر اعضاء و ضرر بزرگ زدن بر جسم و عقل باشد ، این امور غیر جایز و این نوع سلطنت غیر ثابت است .

در میان علمای اهل سنت نیز برخی با تأکید براین که ، جسم و تن امانتی است که پروردگار متعال در نزد انسان قرار داده است .^[۷۴] به نبود سلطه و مالکیت انسان نسبت به جسم خود تصریح کرده‌اند و اصل را ‌در مورد نفس و اعضای انسان و نبود حق تصرف نسبت به آن دانسته اند .^[۷۵]
بعضی دیگر ازآن ها با متعلق دانستن حق الله نسبت به جسم انسان ، استدلال کرده‌اند که به تن انسان هم حق العبد و هم حق الله تعلق می‌گیرد و اگرچه حق العبد توسط صاحب حق اسقاط پذیر است ، ولی این امر نباید منجر به اسقاط حق الله شود .^[۷۶] با توجه ‌به این که تعلق حق الله نسبت به حق حیات و سلامت انسان مقرر می‌دارد که مکلف بتواند به تکلیف شرعی اش قیام کند و با توجه به آیه شریفه «… ما خلقت الجنٌ و الانس الاٌ لیعبدون »^[۷۷] که هدف خلقت را عبادت پروردگار متعال معرفی ‌کرده‌است .
لذا انسان حق تصرف در بدنش را به صورتی که به غایت ضرر بزند و در کاهش قدرت و توانایی انسان برای قیام به تکالیف شرعی اش تاثیر داشته باشد ، ندارد .^[۷۸]

حال ، موافقان تصرف در اعضاء در برابر این نحوه استدلال مخالفان ، موضع گیری و پاسخ هایی را مطرح نموده اند . بدین صورت که تصرف در اعضا به نحو جداسازی آن از بدن برای امر پیوند مستلزم و متوقف بر مالک بودن نیست ^[۷۹] بلکه انسان از سوی پروردگار متعال دارای نوعی ولایت بر جسم و اعضای خود است و آنچه که منع صریح و منصوص شده است ، القای نفس در هلاکت و تهلکه بوده است .^[۸۰] لذا این نحوه تصرف تا زمانی که منجر به قتل نفس نشود ، به دلیل اقتضای این ولایت جایز خواهد بود .^[۸۱] و در رابطه با موارد نقص ، جرح و ضرر بربدن ، جعل وحکم قصاص و دیه که به عنوان موانع سلطه انسان ‌بر جسم خود و نیز حق الله و حکم الله مطرح شده است برخی قائلند :

نخست ، مسئله اضرار به نفس و حکم حرمت آن ، زمانی که هدفی عقلایی مدنظر باشد ، محل تأمل است^[۸۲].
دوم ، مطابق روایات موجود در باب قصاص و دیات ^[۸۳] ، اختیار امر قصاص یا گرفتن دیه یا گذشت را برعهده مجنیٌُ علیه نهاده است که نشانگر معتبر دانستن سلطه انسان نسبت به اعضای خویش است .^[۸۴]
سوم ، تصرف در اعضاء به نحوی که به اصل حیات ضرری نرساند ، حق العبد است و در حالت نبود تصرف در اصل حیات ، حق العبد بر حق الله غلبه دارد . به مقتضای این حق انسان جهت یک مصلحت شرعی می‌تواند در اعضایش تصرف کند .

۱-۵-۲-۷ رابطه امانت بین انسان و اعضایش

برخی فقها انسان را به مثابه امانت دار ملک خداوندی می دانند و او را فاقد مالکیتی در قوای تحریکی و ادراکی و در ذات و وصف و فعل خویش محسوب می‌کنند.هیچگونه مالکیتی اعم از منفعت ویا به صورت مشاع برای و قائل نیستند و حتی کسانی را که تفکر آن ها مالکیتی است نه امانی، طبق آیات کلام وحی^[۸۵] دارای فرهنگ قارونی می دانند.^[۸۶]برخی علمای اهل سنت نیز این نظر را مطرح کرده و انسان را امین جسم و مامور به تصرفاتی که به مصالح آن نزدیکتر است، محسوب می‌کنند.^[۸۷]

نظریه مذبور با این مشکل روبه روست که در صورت پذیرش آن انسان‌ها صرفا تبدیل به محافظانی برای روح و جسم خود می‌شوند و این امر مغایر با آزادی و اختیار انسان است.علاوه بر این ،ما مجاز به تصرف در اعضای بدن در حدود شرعی آن هستیم در حالی که امین حق تصرف غیر از جهت حفاظت را ندارد.^[۸۸]