اخلاق هر ملتی محصول تاریخ همان ملت است و در عین حال که همه ی تمدن ها از مبنای انسانی مشترکی برخوردار هستند هرکدام فردیت خود را نیز دارد. اما این اخلاق می‌تواند با تحولات سریع محیطی تعادل خود را از دست بدهد و به فروپاشی اخلاقی جامعه بینجامد. با این حال همزمان مجموعه ای از جرایانات اخلاقی، ‌در بطن جامعه شکل می گیرند و امکان ظهور آرمان های اخلاقی جدید را فراهم می‌سازند. ایده ها و مطالبات جدیدی نطفه می بندند و تغییرات و گاه انقلابات عمیقی در اخلاق موجود ایجاد می‌کنند. به گفته ی دورکیم «صرفا دوره های پر تنش و بحرانی هستند که از نظر اخلاقی می‌توانند نوآوری ایجاد کنند»^[۷۷] . در حالی که وقتی اخلاق موجود جامعه مورد اعتراض و نقد نیست و نیاز به تغییر آن را احساس نمی کنیم تأملات اخلاقی، مستهلک می‌شوند و زمانی که یک اخلاق عمیقاً در جامعه نفوذ می‌کند، جامعه قدرت انعطاف و انطباق خود را از دست می‌دهد. از این رو وی در خصوص جرم و سلامت اجتماعی می‌گوید:«انحراف گاه می‌تواند منشأ تحول اجتماعی باشد»^[۷۸].

جرم پدیده ای عادی می‌باشد که تنها دارای پیامدهای منفی نبوده بلکه دارای کارکردهای مثبتی نیز می‌باشد. متحول نمودن اخلاق و سلوک جامعه و ایجاد حس همدلی و همبستگی در مردم از کارکردهای مثبت جرم به زعم دورکیم می‌باشد. «وجود جرم اغلب فایده ای مستقیم و گاه غیر مستقیم داشت. مستقیم از این جهت که گاه، مجرم، یک پیشگام اخلاق آینده بوده است و غیر مستقیم چون جرم نمی توانست متوقف شود، جز این که وجدان جمعی با چنان اقتدار اجتناب نا پذیری بر وجدان فردی غلبه کند که هر تغییر اخلاقی، ناممکن گردد» ^[۷۹].

‌اگر انسان نداند چرا در هر لحظه ی تاریخ، مستحق احترام است. برای اصول اخلاقی احترامی قایل نخواهد شد و حتی اگر احترامی قایل شود و از این اصول تبعیت کند از روی اجبار خواهد بود و اگر نداند که چرا این اخلاق باید تغییر کند ‌به این دلیل که به ثابت بودن امر اخلاقی معتقد است در برابر تحولات ضروری آن مقاومت خواهد کرد. مقاومت در برابر تحولات ضروری اجتماعی و پایبندی به اصول اعتقادی اخلاقی ( ‌به این دلیل که اخلاق در چنین وضعیتی دیگر یک واقعیت اجتماعی بر خواسته از وجدان و درک اجتماعی نیست بلکه تنها یک اعتقاد و باور مبتنی بر عرف ها و مواریث تاریخی است) دایماً به تضارب اندیشه ها و اختلاف مبانی فکری می‌ انجامد. در صورتی که جامعه و ادراکات هم عصر آن تغییراتی را مقتضی بداند و برای مدیریت رفتارها و انتظام بخشیدن به کنش های اجتماعی، ضوابط و قواعد جدیدی را متناسب با آن تغییرات، در نظر گرفته باشد، این مقاومت و ایستادگی با عدم پذیرش و دلپذیری و دلپسندی همراه خواهد بود و تنها از سر اجبار و تکلیف، به آن قاعده ی اخلاقی متحجر و مسبوق به تاریخ، تن خواهد داد. این یعنی خصلت دوم ضابطه ی اخلاقی، که دورکیم از آن به ” نیکی ” تعبیر می‌کند ، انکار می شود.

نباید تغییر و تحول اخلاق جامعه را تضعیف اخلاق عمومی نامید، ‌وقتی که عملی خلاف اخلاق در جامعه صورت گیرد در حالی که جامعه نسبت به آن واکنش منفی نداشته باشد و با آن مخالفت نکند و ضرری به دیگری نرساند، این را باید جایگزینی یک اخلاق بجای اخلاق قبلی دانست. اگر اخلاق رایج جامعه در جهت جامعه حرکت کند ، این تضعیف اخلاق نیست بلکه باید گفت، یک جامعه از میان رفته و دیگری جای آن را گرفته است. اگر معلوم شود قانون نسبت به انحراف از اخلاق متعارف جنسی تسامح می ورزد، ممکن است اخلاق رایج در جهت جواز آن انحراف حرکت کند و اگر اخلاق رایج در چنان جهتی حرکت کند، جامعه منهدم یا سرنگون نشده است. این تحول را نبایستی با سرنگونی اخلاق مقایسه کنیم^[۸۰].

همان‌ طور که دورکیم جامعه را به نحوی به عنوان مبنای اخلاق مورد مطالعه قرار می‌دهد و با تنش های عمیق جامعه اش به مبانی ای که اخلاق می‌تواند بر آن استوار باشد، می اندیشد، ما نیز، با تنش های اجتماعی ناشی از تحولات سریع و برخواسته از حرکت آگاهی های جمعی مواجهیم. اما این تحولات سریع همچنان که می‌توانند مخرب باشند، در عین حال می‌توانند، آفرینشگرهم باشند. ‌بنابرین‏ نباید با ضد اخلاقی خواندن آن ها مطلقاً سرکوبشان کنیم. چرا که همان‌ طور که از دورکیم نقل کردیم، درست، در همین شرایط تنش و ناهنجاری است، در همین شرایطی که اخلاق موجود و رایج به پرسش کشیده می شود است که احساس نیاز به ارزش هایی نو و آرمان های اخلاقی جدیدی، ایجاد خواهد شد.

گفتار سوم- معیار ارزش‌های اخلاقی

دورکیم درباره اخلاق معتقد است، اگر اخلاقی وجود دارد، جز گروه متشکل از افراد بیشمار یعنی جامعه را نمی‌تواند هدف قرار دهد.«اخلاق از جایی آغاز می‌شود که وابستگی به یک گروه آغاز می‌شود»^[۸۱]. و بشر تنها از آن رو موجودی اخلاقی است که در جامعه زندگی می‌کند. زیرا «اخلاقیات یعنی همبسته گروه خود بودن»^[۸۲]. دورکیم درباره اخلاق فردی معتقد است اگر مراد از اخلاق فردی مجموعه وظائفی باشد که افراد آن ها را در زندگی خود تشخیص می‌دهند و بدان عمل می‌کنند و قائم به ذات افرادند این تلقی از اخلاق، یک انتزاع محض است و هیچ مصداقی در واقعیت نخواهد داشت. اخلاق در هر درجه از تکاملش هیچ‌گاه جز در جامعه وجود نداشته است و تغییرات آن همیشه تابعی است از تغییرات شرایط اجتماعی. بر این پایه در نظر گرفتن کیفیت اخلاق، بدون وجود جوامع در حکم خروج از دایره واقعیات و ورود به قلمرو فرضیه‌های بی‌پایه و تخیلات نیازمودنی است. وظایف فرد در قبال خویش در واقع همان وظایف وی در قبال جامعه‌اند.^[۸۳]

۲-۱-۵-۳ استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقّق شاخص به صورت کمّی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال­های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین­ شده برای آن دوره و پدیده ­های مؤثّر در نحوه­ تحقق آن شاخص، استخراج و معیّن می­گردد. در تعیین وضعیّت مطلوب عملکرد شاخص، باید واقع گرایانه و غیر بلندپروازانه عمل کرد و توافق واحدهایی که وظیفه­ی انجام و عمل به آن شاخص را برعهده دارند جلب نمود.

۲-۱-۵-۴ سنجش و اندازه گیری نتایج

برای هر شاخص، عملکرد واقعی را با بهره گرفتن از مجموعه واقعیّت­های موجود، مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه کرده و نسبت به وضعیّت تحقق اهداف آن شاخص، بررسی­ های لازم انجام می­گردد.

۲-۱-۵-۵ استخراج نتایج

در نهایت تحلیل­های لازم انجام شده، و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین می­نمایند. یک نکته اینکه در نتایج عملکرد معمولاً رویکرد و دیدگاه حاکم در ارزیابی عملکرد مورد توجّه خاص قرار ‌می‌گیرد. مثلاً اگر ارزیابی عملکرد یک فرایند مورد توجه باشد، نتایج این اندازه ­گیری منتهی به تعیین وضعیّت مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد آن فرایند می­گردد. اگر فرایند موجب افزایش ارزش افزوده برای سازمان شود، عملکرد مطلوب وگرنه علّت منفی بودن عملکرد فرایند را باید بررسی کرد(رحیمی ، ۱۳۸۵،ص ۴۳).

۲-۱-۶ ارزیابی عملکرد مالی

عملکرد اشاره به ماهیّت و کیفیّت عملی دارد که سازمان برای هدایت مأموریتش به سمت سودآوری انجام می­دهد. توانایی مالی یک سازمان در بهره ­وری ،فروش و سودآوری، عملکرد مالی نامیده می­ شود. عملکرد مالی در شرایط و متغیرهای مختلفی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. بسیاری از سیستم­های اندازه ­گیری عملکرد، عملکرد مالی سازمان را اندازه گیری ‌می‌کنند، مانند: فروش،سود، هزینه، بازده سرمایه گذاری(ROI)و… .این روش­های اندازه ­گیری عملکرد بیشتر بر نتایج قبلی فعالیّت ها تأکید دارند و سازمان­ها از آن ها برای درک و تشخیص تأثیر استراتژی­ها و برنامه­ هایی که اجرا شده است، استفاده ‌می‌کنند(Shahin,2011,p.107).

ارزیابی موقعیّت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم ­گیری امری حیاتی و ضروری است، چرا که عملیات یک شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب، کنترل کیفیّت منظّم و ساختار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران مالی دچار ورشکستگی شود(حسن زاده و همکاران،۱۳۸۸،ص ۱۹۰).

معیار مطلوب ارزیابی عبارت است از شاخص یا شاخص هایی که در یک نگاه کلّی بتوان آن را مبنای ارزیابی عملکرد قلمداد کرد. معیار مطلوب، وضعیت مؤسسه یا سازمان را به صورت کمّی و کیفی برای ذینفعان سازمان بیان می­ کند استفاده از معیارهای مطلوب، همان روش ارزیابی عملکرد ‌بر اساس شاخص­ های تعریف شده علمی است. لازم به ذکر است که در لیست رتبه ­بندی صد شرکت برتر کشور که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی ارائه می­گردد، از شاخص­ های اصلی زیر برای مقایسه عملکرد شرکت­ها و رتبه ­بندی آن ها استفاده می­گردد، که عبارتند از:

جدول۲-۲):شاخص های اصلی جهت مقایسه عملکرد شرکت‌ها(افجه و همکاران،۱۳۸۸،ص ۱۱)

• رشد فروش

• بازده فروش

• رشد سود

• بازده دارایی

• نسبت مالکانه

• بازده ارزش ویژه

اهداف مالی معمولاً با قابلیّت سوددهی شرکت مرتبط است و اندازه گیری می­ شود؛ برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش، ایجاد جریان­های نقدی و اخیراًً ارزش افزوده اقتصادی از معیارهای مالی هستند(روحی و همکاران،۱۳۸۹،ص ۱۰۷).

پانیگراس و تئودوریدیس^[۱۳] ضمن تعریف اندازه ­گیری عملکرد تحت عبارت: نظارت و برقراری فرایندی که اطمینان می­دهد، استراتژی­ های اتّخاذ شده توسط سازمان منجر به دستیابی به اهداف کلّی آن می­شوند، بیشتر مدل­های اندازه ­گیری عملکرد را بر دستیابی به تعدادی از سنجه ­ها(معیارهای) مالی کلیدی نظیر بازده سرمایه گذاری(ROI)، بازده دارایی ها(ROA) و بازده سرمایه به کار گرفته شده(ROCE)متمرکز می­دانند و آن ها این مسئله را نیز اعلام کرده ­اند که این معیارها به دلیل اینکه در اندازه ­گیری ابعاد چندگانه عملکرد از قبیل درجه چگونگی سازگار شدن با محیط در مقایسه با موفقیّت آن، شکست خورده­اند، مورد انتقاد قرار گرفته­اندPanigyrakis et al,2007,pp138-139)).

بنیتو^[۱۴] از سه معیار عینی عملکرد به نام­های فروش، سود و نرخ بازده دارایی­ ها(ROA)استفاده کرد که فروش، تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می­توانست شاخصی برای موقعیت بازار باشد ولی این مطلب را که چگونه ‌می‌توان به طور کارا به چنین موقعیتی دست یافت، منعکس نمی­نماید. سود، از طریق کارایی در محاسبه­ حاشیه سود ناخالص نمایش داده می­ شود و نرخ بازده دارایی به وسیله مقایسه­ سود در ازای منابع مورد استفاده، تأثیرات اندازه را از بین می­برد(Gonzalez-benito et al,2005,p80).

شوهام و دیگران^[۱۵]معتقد بودند که به طور سنّتی عملکرد از راه­های زیادی عملیاتی می­شد که مثلاً شامل سهم بازار، سودآوری، بازگشت دارایی یا بازگشت سرمایه گذاری، موفقیت محصول جدید و اندازه گیری ترکیبی از این قبیل متغیرها بود(Consuegra et al,2007,p384)

مهمت دمیربگ^[۱۶] (۲۰۰۵)، کریستس بی فوتوپولاس^[۱۷] و اونجلس ال پوسماس^[۱۸] (۲۰۰۹) معتقد بودند که شرکت هایی که بر بهبود کیفیت محصولات و فرایندهایشان تأکید دارند به بهبود درآمدها و کاهش هزینه ها دست می-یابند. ‌بنابرین‏ عملکرد مالی یک شرکت می ­تواند به وسیله­ افزایش سطح فروش، درآمد، سطح هزینه­ عملکرد، بازگشت سرمایه گذاری و دارایی­ ها وافزایش سهم بازار اندازه ­گیری شود(Waqas Raja,2011, p112).

چیکوان^[۱۹] مؤلفه­ های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:

۱)عملکرد بازار- مشتمل بر مؤلفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید

۲)عملکرد مالی- مشتمل بر مؤلفه های نرخ بازگشت دارایی(ROA)، سهم بازار، رشد فروش(بختیاری،۱۳۸۵،ص ۳۸).

هالت، توماس، کتچن و اسلی تر^[۲۰] بازده سرمایه ­گذاری، بازده دارایی­ ها و بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهای عملکرد به کار گرفتند(Taylor et al,2008,p3).

فورچون^[۲۱] (۱۹۹۹)به دنبال یک مجموعه گسترده­تری از معیارهای عملکرد مالی بود:درآمد، سود(حاشیه سود خالص × ۱۰۰)، دارایی­ ها، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، درآمد هر سهم، درآمد هر سهم در طی ۱۰ سال، کلّ بازگشتی ها، کلّ بازگشتی ها در طی ۱۰ سال.

معیارهای کاپلان و نورتون^[۲۲] (۱۹۹۲) بر مبنای کارت امتیاز متوازن(چشم انداز مالی) قرار داشت که به وسیله جریان وجوه نقد، رشد فروش سالانه، درآمد عملیاتی، سهم بازار و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می­شد(Kenneth M. York et al, 2004, p29).

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس.

اهداف فرعی

۱٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران.

۲٫ اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه کارشناسان.

۳٫ بررسی تفاوت بین اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس از دیدگاه سرمایه‌گذاران و کارشناسان.

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق بحث و بررسی در خصوص عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب و کار گردشگری و اولویت بندی آن عوامل است.

قلمرو مکانی

از نظر مکانی این تحقیق در منطقه آزاد ارس مورد بررسی قرار گرفته است.

قلمرو زمانی

بازه زمانی که این تحقیق به انجام رسیده است عبارت است از دی ماه ۱۳۹۳ تا خرداد ماه ۱۳۹۴٫

استفاده‌ کنندگان از تحقیق

نتایج این تحقیق می‌تواند برای مسئولین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس و سایر مناطق آزاد کشور، سازمان‌ها و ادارات گردشگری، کارگزاران و عاملان برنامه‌ریزی و سیاست گزاری صنعت گردشگری کشور، محققان علاقمند در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب وکار گردشگری و سرمایه‌گذاران کسب و کار گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

روش تحقیق

نوع تحقیق

این تحقیق از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف، پژوهشی- کاربردی می‌باشد.

روش گردآوری اطلاعات

مبانی نظری این تحقیق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای و اسناد و مدارک موجود تدوین شده است، که در این راستا، مطالعات پیشین و نظریات اندیشمندان مختلف بررسی و ذکر گردیده است. پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات مختلف، مفاهیم و متغیرهای تحقیق شکل گرفته و مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به پرسش‌ها از روش پرسشنامه‌ای گردآوری شده است. بدین صورت که برای انجام این تحقیق دو نوع پرسشنامه تهیه شد که یک نوع آن بعد از تعیین روایی و پایایی بین سرمایه‌گذاران توزیع گردید و در مرحله بعد از طریق آزمون فریدمن تحلیل گردید و نوع دوم پرسشنامه که با اصول تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تهیه گردید و میان کارشناسان سرمایه‌گذاری گردشگری در منطقه آزاد ارس توزیع گردید.

جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق خبرگان، مدیران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کسب و کار گردشگری در منطقه آزاد ارس می‌باشد. روش انتخاب نمونه برای سرمایه‌گذاران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و برای کارشناسان به روش گلوله برفی می‌باشد.

نوآوری تحقیق

تحقیقاتی که تا حالا در زمینه عوامل مؤثر برجذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران انجام شده‌اند، سرمایه‌گذاری را به صورت کلی در زمینه‌های مختلف بررسی کرده‌اند. حال آن که در این تحقیق به صورت تخصصی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری کسب و کار گردشگری پرداخته شده است. نوآوری دیگر این تحقیق، مدل ارائه شده از نتایج تحقیق می‌باشد. این مدل اولین بار است که ‌به این شکل در سرمایه‌گذاری گردشگری مطرح می‌شود.

مفاهیم واژه ها و اصلاحات کلیدی

سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است که توسط سازمان‌های خصوصی یا عمومی یا دولت‌ها برای دستیابی به بازده مورد انتظار در آینده صرف می‌شود. سرمایه‌گذاری گردشگری، هدفش صنعت گردشگری می‌باشد و زمینه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری بوده و از آن حمایت می‌کند (دویر^[۵] و همکاران، ۲۰۱۰).

گردشگری: طبق تعریف ماتسیون و وال در اوایل دهه ۱۹۸۰، گردشگری عبارت است از: «تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، فعالیت‌هایی که در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام می‌گیرد و تسهیلاتی که به منظور برآوردن نیازهای آنان فراهم می‌شود». از نظر جعفری (۱۹۸۱) گردشگری مطالعه انسان خارج از محل سکونت معمول اوست، مطالعه صنعتی است که به نیازهای وی پاسخ می‌گوید و مطالعه اثراتی که هم انسان و هم این صنعت بر محیط فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی میزبان دارد(میسون^[۶]، ۱۳۹۰).

سازمان جهانی گردشگری^[۷] (۱۹۹۱)، تعریفی که از گردشگری ارائه می‌دهد عبارت است از: «فعالیت‌های مسافرتی افراد و اقامت خارج از محیط دائم زندگی آن‌ ها برای بیش از بیست و چهار ساعت و کمتر از یک سال پیاپی برای تفریح، تجارت و اهداف دیگر».

کسب و کار گردشگری: از نظر یوریلی^[۸] و همکاران (۲۰۰۲)، اصطلاح کسب و کار گردشگری، کسب و کارهای حمل و نقل، اقامتگاه، تور اپراتورها، آژانس‌های مسافرتی، ترویج و تبلیغات گردشگری، کسب و کارهای حوزه بیمه و امور مالی گردشگری، مواد غذایی و آشامیدنی، سرگرمی، پارک‌های طبیعت، باغ‌وحش، کسب و کارهای مربوط به کنسرت و تئاتر، کسب و کار سازمان‌دهی جلسات و کنوانسیون‌ها، خدمات ترجمه و راهنمایی، کسب و کار تولید و فروش لوازم سفر و غیره را در بر می‌گیرد (آک بابا^[۹]، ۲۰۱۲).

مناطق آزاد: مناطق آزاد به قلمرو خاصی در یک کشور اطلاق می‌شود که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید. این مناطق در زمینه‌ی صادرات کالا و جذب سرمایه‌گذاری به طور کامل آزادند و دولت‌ها سعی می‌کنند با اتخاذ ‌راهکارهای تسهیل‌کننده، زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند (مرادپور و کمالی اردکانی، ۱۳۸۸).

تعاریف عملیاتی

زیرساخت‌ها: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل امکانات و تسهیلات اقتصادی مانند: حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی) و امکانات اولیه (آب، برق، گاز، فاضلاب و فناوری و اطلاعات) و اجتماعی مانند: آموزش، بهداشت و … می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به زیرساخت‌ها، اختصاص می‌دهند. سوالات ۱ و ۲ پرسشنامه به زیرساخت‌ها مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

جذابیت‌های محیطی: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و انسان‌ساخت (ویژه) می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به جذابیت‌های محیطی، اختصاص می‌دهند. سوالات ۳ تا ۵ پرسشنامه به جذابیت‌های محیطی مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

شرایط اقتصادی: از ابعاد عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این تحقیق که شامل متوسط درآمد سالیانه، هزینه به‌کارگیری نیروی انسانی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز می‌باشد و مبتنی بر نمره‌ای است که سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری در مقیاس محقق ساخته به شرایط اقتصادی، اختصاص می‌دهند. سوالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه به شرایط اقتصادی مربوط بوده و با بهره گرفتن از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شوند.

حق اجرای قرارداد مهم ترین ضمانت اجرای قانونی در زمان عدم اجرای قرارداد است، زیرا فرض بر این است که نفع اصلی متعهدله در اجرای عین تعهدات شخص متعهد است. اجرای عین تعهد اساساً با دیگر ضمانت اجراها متفاوت است و مهم ترین آن ها‌ است. این امر از طرفی می‌تواند حق متعهد و از جنبه ای دیگر می‌تواند حق متعهدله باشد؛ یعنی گاهی ممکن است متعهدله، خود خواستار اجرای عین تعهد باشد و گاه وی مجبور به قبول اجرای دوباره متعهد است. اجرای عین تعهد در این نوشته دارای دو مفهوم عام و خاص است:

الف- مفهوم عام اجرای عین تعهد، که شامل جبران هر نوع عدم اجرایی که غیر منطبق با مفاد قرارداد باشد می‌گردد. یعنی هر گاه هر نوع تعهدی که به موجب قرارداد بر دوش متعهد قرارداد قرار بگیرد و وی تعهد را اصلاً انجام ندهد یا در مهلت مقرر انجام ندهد یا ناقص اجرا کند، اجرای عین تعهد موضوعیت پیدا می‌کند. این عدم اجرای تعهد ممکن است شامل یک فعل باشد مثل تعمیر یک وسیله نقلیه یا جزء تعهداتی باشد که راجع به یک کالا است و اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است، مثل عدم تحویل کالا یا قیمت، تحویل کالای معیوب، یا کالایی که با توصیفات به عمل آمده از آن در قرارداد مطابقت ندارد. در حقیقت هرکجا که خریدار با اجرای عقد، به آن چه برای آن قرارداد بسته بود دست پیدا می‌کند، اجرای عین تعهد در مفهوم عام خویش موضوعیت پیدا می‌کند. مثلاً در فرضی که کالای فروخته شده به خریدار معیوب بوده یا قطعه ای از آن کالا مفقود باشد، با رفع عیب کالا یا قرار دادن قطعه مفقود یا در فرض عدم امکان رفع عیب، با جایگزین کردن کالا در مهلت مناسب، خریدار به کالایی که مطلوب قراردادی وی بوده دست پیدا می‌کند. حق اجرای عین تعهد که با قائل شدن حق اصلاح برای متعهد قرارداد به دست می‌آید، چند مزیت دارد: اول این که متعهدله به آن چه در قرارداد مقرر است دست می‌یابد. دوم این که از مشکلات تعیین خسارت اجتناب می شود و سوم اینکه نیروی الزام آور عقد مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ب- مفهوم خاص اجرای عین تعهد

در این مفهوم، اجرا شامل تعهدات بر جا مانده ای می شود که به طریقی غیر از تعمیر یا جایگزینی انجام می‌گردد. به عبارت دیگر، اجرا در این مفهوم بیشتر شامل تعهداتی می‌گردد که مربوط به انجام کار یا ارائه خدمتی از سوی متعهد است. برخی از کارها و خدمات مربوط به ویژگی های شخص متعهد می‌باشد که دخالت شخص متعهد در اجرا را می طلبد، مثل تعهد خواننده ای به اجرای یک کنسرت. این گونه تعهدات چنان به ویژگی های شخصی طرف مربوط می شود که اگر وی نخواهد یا نتواند تعهد را انجام دهد، متعهدله به مطلوب قراردادی خویش نمی رسد. البته این مفهوم شامل تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول از سوی متعهد به متعهدله است نیز می‌گردد. به عنوان یک قاعده، همیشه امکان اجرای تعهدات پولی وجود دارد. تعهد پولی به هر گونه تعهدی گفته می شود که در خصوص پرداخت مبلغی پول است، فارغ از این که شکل پرداخت چگونه است یا چه واحد پولی است. این امر حتی شامل تعهدات ثانویه از قبیل پرداخت سود یا پرداخت مبلغ ثابتی پول به عنوان خسارت نیز می شود^[۱۲۳].

حقوق ایران، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مفهوم خاص آن را در قالب اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است و در صورت امکان ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد مقرر ننموده است. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می شود که عقد به رضای طرفین اقاله یا به یک علت قانونی فسخ گردد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تأیید این لزوم آورده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند». به عبارت دیگر در صورت تخلف از وفای به عهد، ناقض قرارداد ملزم به ایفای آن می‌گردد. به همین منوال، در صورتی که یکی از طرفین که ملزم به انجام فعل یا ترک فعلی شده است، از انجام شرط تخلف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار وی را به وفای به شرط کند. چنان چه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد، باز هم حق فسخ وجود نخواهد داشت و حاکم می‌تواند موجبات انجام آن را توسط شخص ثالث یا حتی خود متعهد فراهم آورد و در صورتی که ایفای عین تعهد از این طریق هم ممکن نباشد، به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ملاحظه می‌گردد که در حقوق ایران حق موسعی برای اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد به رسمیت شناخته شده است. هر چند این حق در قالب اجبار به انجام تعهد است، اما این اجازه را چه با اجبار و چه با اختیار، به متعهد داده است تا مورد تعهد را اصلاح کند و اجرایی کامل و منطبق بر قرارداد را به متعهدله تحویل دهد. با این حال همان طور که در فصل بعد خواهد آمد، حق متعهدله به دریافت خسارت برقرار است.

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برخلاف آن چه در اصول اروپایی خواهیم دید، شرایط و آثار اصلاح مورد تعهد را به طور واضح بیان نموده و ابهامی در این باره به جا نگذاشته است. در ماده ۴-۱-۷ که ‌در مورد جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف متخلف است می خوانیم:

۱- طرف مسئول عدم اجرا به هزینه خود می‌تواند هر عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:

الف: بدون تأخیر غیرموجه اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهاد جبران عدم اجرا و زمان بندی آن به طرف دیگر بدهد.

ب: اقدام جبرانی مذبور در اوضاع واحوال مورد نظر مناسب باشد.

ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مذبور نداشته باشد.

د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.

۲- حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار فسخ قرارداد از بین نمی رود.

۳- در صورت اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف متضرر که ناهماهنگ با اجرای تعهد از

سوی طرف مقصر است، تا انقضای زمان جبران، معلق می شود.

۴- طرف زیان‌دیده می‌تواند تا زمان جبران عدم اجرا از انجام تعهداتش خودداری کند.

۵- با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیان‌دیده حق خود را برای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و نیز خسارت ناشی از جبران یا صدماتی که جبران نیز آن را برطرف نکرده، حفظ می‌کند.

N: تعداد جامعه

n: تعداد نمونه

З:مقدار اشتباه مجاز

p ,q :برآورد نسبت صفت متغیر=۰٫۵

۱-۷-خلاصه و جمع‌بندی

در این فصل به بیان مسئله پرداخته شد وهمچنین سؤالات تحقیق بیان شد که با بهره گرفتن از آن‌ ها به بیان فروض و مدل تحقیق پرداختیم. به طور خلاصه به روش‌شناسی تحقیق پرداخته شد که با بهره گرفتن از جامعه آماری تعداد نمونه مورد بررسی پژوهش با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱-مقدمه

پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش عوامل بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان هست. این فصل به منظور بررسی خاستگاه موضوع و آشنایی با نظرات بزگان علم مدیریت و صاحب‌نظران این حوزه ‌در مورد این موضوع و نیز معرفی تحقیقات تجربی انجام‌شده در این مورد به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول شامل مبانی نظری است که به بررسی خاستگاه موضوع و نظرات بزرگان ‌در مورد این موضوع می‌پردازد. بخش دوم به بررسی مطالعات تجربی انجام‌شده ‌در مورد موضوع می‌پردازد که در دو قسمت به مطالعات تجربی خارجی و مطالعات تجربی داخلی اشاره دارد.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱- بازاریابی رابطه مند

دوام و بقای شرکت‌ها بستگی به مشتریان آن‌ ها دارد و هر قدر بتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ نمایند در بلندمدت موفق تر خواهند بود. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید به صورت پیوسته باعرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را تأمین کرد. (کاتلر^[۱]،۲۰۰۱) یکی از این راه‌ها استفاده از بازاریابی رابطه مند است.

علی‌رغم توجه و تأکید بر اهمیت بازاریابی رابطه مند و وجود مطالعات بسیاری که پیرامون موضوعات اصلی بازاریابی رابطه مند صورت گرفته است، کاربردی کردن این مفهوم هنوز با ابهام مواجه است.از اوایل سال ۱۹۸۰، بسیاری از شرکت‌ها به برقراری تعاملات پایدار با تا مین کنندگان و سایر ذی‌نفعان خود رو آوردند و پس از آن در اوایل سال ۱۹۸۳ واژه بازاریابی رابطه مند برای اولین بار مطرح شد (وانگ و شوهال^[۲]،۲۰۰۲). در واقع سه عامل باعث ایجاد و افزایش محبوبیت بازاریابی رابطه در اواخر سال۱۹۸۰ و اوایل سال۱۹۸۱میلادی شدند. اولین دلیل، بحران انرژی در اواخر سال ۱۹۷۰ بود که موجب بروز تورم بی‌سابقه در قیمت مواد اولیه تولیدی شد و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در زمینه صنایع الکترونیک، فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و منسوجات تحت فشار رقبای خارجی از میدان خارج شدند. ‌بنابرین‏ نگهداری مشتریان و برقراری روابط بلندمدت با آنان مورد توجه قرار گرفت. (ونوس ،۱۳۹۰)

مفهوم بازاریابی رابطه مند اولین بار در ادبیات بازاریابی آمریکا در مقاله بری^[۳] در سال۱۹۸۳ عنوان شد. بازاریابی رابطه مند در میان رشته‌های بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی پدیدار گشته است. پدیده بیان‌شده به وسیله این مفهوم شدیداًً توسط روندهای مستمر در تجارت مدرن مورد حمایت قرار می‌گیرد. (دوبیسی^[۴]،۲۰۰۷) اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که ارتباط تنگاتنگی با رفتار مصرف‌کننده دارد و از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ به وجود آمده است. در این پارادایم به جای نگرش خصمانه به مقوله چانه‌زنی در هر معامله، خریدار و فروشنده برای رسیدن به اهداف خود با یکدیگر به توافق می‌رسند و در یک قالب طرح‌ریزی شده نسبت به هم تعهداتی پیداکرده و روابط خود را شکل می‌دهند. (ورای و همکاران^[۵]،۲۰۰۷). بری بازاریابی رابطه مند را به عنوان یک راهبُرد جهت جذب ، حفظ و تقویت رابطه با مشتری مورد توجه قرارداد( وانگ و سوهال (،۲۰۰۲). بازاریابی رابطه مند یک راهبُرد برای جذب ، حفظ و ارتقاء ارتباط با مشتریان است. به طوری که اهداف هردو طرف درگیر در رابطه تامین شود.( دوبیسی (،۲۰۰۷). بازاریابی رابطه مند به همه فعالیت‌های بازاریابی که به سوی برقراری ، توسعه و حفظ مبادلاتی ارتباطی موفق پیش می رود اشاره دارد( مورگان و هانت^[۶]،۱۹۹۴). بازاریابی رابطه مند مجموعه فعالیت‌هایی است که هدف از آن‌ ها ایجاد پیوند بلندمدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است( لاولاک و رایت (،۱۳۸۵) . با توجه به تحقیقات بسیاری که در زمینه بازاریابی رابطه مند صورت پذیرفته در هر کدام از این تحقیقات ابعاد کلیدی مختلفی از جمله اعتماد، برابری ،خیرخواهی ،تعهد ،همدلی ،شایستگی ،ارتباطات ،بازاریابی رابطه مند داخلی ، وفای به عهد ،تجربیات خوب ، پیوند اجتماعی ، رضایت مشتری ، کنترل تعارض و مشارکت در اسرار برای بازاریابی رابطه مند در نظر گرفته شده است. که ما در این تحقیق بر روی ابعاد اعتماد ، تعهد ، ارتباطات ، کنترل تعارض ، ارزش‌های مشترک و همبستگی تمرکز می‌کنیم.

اما در نهایت فلسفه بازاریابی رابطه مند از چند بعد قابل بررسی است(دوبیسی،۲۰۰۷):

• • بعد تاکتیکی: روابط به عنوان ابزاری برای ترفیع در فروش به کار گرفته می‌شوند.در این خصوص می توان به توسعه فناوری اطلاعات در جهت ایجاد جنبه‌های مختلف وفاداری اشاره کرد.هرچند اجرا چنین پروژه هایی پرهزینه بوده ولی در عوض فرصت بسیار مناسبی را در جهت ایجاد وفاداری و سودآوری برای شرکت ایجاد می‌کند.

• • بعد استراتژیک: هدف از روابط پیوند خوردن با مشتریان و ایجاد وفاداری در نزد مشتریان است.امروزه اغلب مدیران ارشد سازمان ها از مشتریان خود درخواست می‌کنند تا با آن ها تماس بگیرند و نیاز های خود را در میان بگذارند. برای مثال رئیس بخش آمریکای شمالی شرکت پپسی کولا روزانه دست کم با چهار مشتری تماس می‌گیرد و با آ ن ها به گفتگو می پردازد.

• بعد فلسفی: از بعد فلسفی برقراری این روابط به سمت قلب مفهوم بازاریابی که همان مشتری محوری است و درک نیاز ها و انتظارات اوست،پیش می رود.برای درک بهتر مفهوم بازاریابی رابطه مند با آنچه بیشتر در بازاریابی سنتی مطرح می شد، به مثال زیر توجه کنید:یک بازار رقابتی مثل صنعت خودرو را درنظر بگیرید که در آن تولید کنندگان در نظر دارند اتومبیل های خود را از نظر اصول طراحی ،راحتی ،ایمنی ،سرعت و قدرت به صورت سنتی تولید کرده و آن را در نظر مشتریان متفاوت جلوه دهند. عده ای دیگر از تولیدکنندگان نیز قصد دارند با ارائه خدمات پس از فروش و ارائه ضمانت نامه ،وحصول خود را متفاوت جلوه دهند.اما در این بین تولیدکنندگانی هم هستند که قصد دارند با شناختی که از مشتری و سوابق و علایق وی دارند به او مشاوره هایی در زمینه‌های مختلف مثل چگونگی تامین مالی برای خرید خودرو ،نگهداری ،بیمه ،تعویض و یا حتی فروش داده و بدین وسیله اعتماد وی را جلب و روابط مستحکم تری با مشتری برقرار کنند(دوبیسی،۲۰۰۷).

۲-۲-۱-۱-انواع بازاریابی رابطه‌مند

مرگان و هانت در سال۱۹۹۴ و چهارالگویی از انواع بازاریابی رابطه مند ارائه کردند:

جهت دست‌یابی به روابط پایدار توجه به نکات زیر ضروری است

• • رابطه بین سازندگان قطعات و ملزومات و خریداران جهت تا مینبه هنگام و بهینه‌سازی کیفیت محصولات

• • رابطه بین سازمان و شرکت‌هایخدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی، آژانس‌های تبلیغاتی